معالي وزير الصحة السيد محمد نذيرو ولد حامد، معلقا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة على مشروع المرسوم الذي تقدم به أمام مجلس الوزراء، المحدد لنسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية العمومية والخصوصية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام).
وخلال تعليقه بين معالي الوزير أن القطاع يعمل الآن مع مختلف الفاعلين على توحيد أسعار الخدمات العلاجية الخصوصية والعمومية، وهو ما من شأنه أن يعطي فائدة أكبر لتأمين المواطنين الصحي.
وأكد معاليه على أن هذا المرسوم يعمل على ترسيخ حرية المؤمنين في اختيارهم لمكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، لأن التأمين الصحي لا ينبغي أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج.
وبموجب المرسوم سيتم استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية بعد أن ظل هذا التعامل متوقفا حتى وقت قريب، كما سيكون متاحا للراغبين في العلاج في القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص.